رام الله-معا-هنأت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب وعبر شاشة تلفزيون وطن، المرأة الفلسطينية، بالوطن والمنفى بمناسبة يوم الثامن من اذار، محيية صمودها وثباتها امام اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي خاصة في مدينة القدس.
واعتزت الوزيرة ذياب خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بتجربة الحركة النسوية التي بدأت منذ حوالي مئة عام، وقدمت خلالها المرأة الفلسطينية تضحيات جسام، من اجل المحافظة على تماسك الاسرة الفلسطينية، والمجتمع الفلسطيني امام الهجمة الشرسة لدولة الاحتلال التي كانت تستهدفها منذ البداية.
واعتبرت ذياب يوم الثامن من اذار " مناسبة لاجراء مراجعه شامله لعمل الحركة النسوية والانجازات التي حققتها واخفقت بتحقيقها، كما يشكل نقطة انطلاق جديدة اجل تحقيق اهداف جديدة ، داعية المرأة للمضي قدما في البناء وتحقيق مزيدا من حقوقها التي انجزت منها اشياء كثيرة.
واشارت الى ان اهم انجاز حققته المرأة العام الماضي، كان توقيع الرئيس محمود عباس لاتفاقية سيداو" اتفاقية انهاء كافة اشكال التمييز"، لانها تعتبر وثيقة قانونية وتشريعية دافعت عن حقوق الانسان والمرأة ومنحتها ما تستحقه.
دورها السياسي والنضالي
بينت ذياب ان المرأة تخوض حاليا نضالا مشروعا من اجل اثبات قدرتها في المشاركة السياسية وصنع القرار، خاصة ان الشعب الفلسطيني يفرز الان نظامه السياسي ويشرع القوانين، وبالتالي فتح افاق رحيبة امام المرأة لتتبوأ مواقع اكثر اهمية في صنع القرار السياسي والاقتصادي.
وعبرت الوزيرة عن اعتقادها انه يمكن للمرأة الفلسطينية ان تلعب دوراً مهما في اعادة اللحمة الفلسطينية، داعية القيادات السياسية الى اشراك المرأة في الحوار الوطني ، و المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي خاصة انها تتحمل تبعات كل هذه الامور.
واشارت ان المرأة الفلسطينية تمتعت خلال الانتفاضة بنوع من المساواة والمشاركة في صنع القرار نتيجة دورها النضالي الفاعل في الانتفاضة، حيث كانت تشارك الرجل في المدن والقرى والارياف نضاله ضد قوات الاحتلال، مما اثر ايجابا في النظرة المجتمعية والنمط التفكيري تجاهها.
ونوهت ذياب ان الحركة النسوية شعرت بالخطر الاكبر، ودقت ناقوس الانذار بعد انتهاء الانتفاضة الاولى، وبدء محاثات السلام، حيث كان هناك اغفال لاشراك المرأة في طواقم المفاوضات التي ضمت اكثر من 350 مفاوضا لم تكن بينهم سوى ثلاثة نساء.
قوانين وتشريعات
وثمنت ذياب قرار الحكومة الفلسطينية الغاء ما يسمى" العذر المحل ، القتل على خلفية الشرف" وتقديمة للرئيس عباس للتوقيع عليه من اجل سريانه، داعية المرأة الى عدم التهاون في الدفاع عن حقوقها وقضاياها الملحة.
وحول قانون "الكوتا الانتخابية" الذي ضمنه القانون للمرأة، اوضحت الوزيرة ان القانون الاساسي منح المرأة المساواة الكاملة مع الرجل في العملية الانتخابية، مؤكدة على اهمية "الكوتا" لانها تضمن حق المرأة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ثقافة المجتمع الفلسطيني الذكوري والذي يحتاج لاعواما كثيرة حتى تتغير، معتبرة ان ما يتم تحقيقه الان من انجازات سياسية للمرأة هو امر مهم، لاننا ما زلنا شعب يرزح تحت الاحتلال.
ورأت ذياب انه رغم وجود خمس وزيرات في الحكومة الفلسطينية، الا ان المجتمع الفلسطيني يحتاج لقرار وتدخل سياسي رفيع المستوى من اجل تغيير نظرته للمرأة ومشاركتها السياسية، مدللة على ذلك بأنه لولا قرار "الكوتا الانتخابية" لما حصلت امرأة واحدة على مقعد في المجلس التشريعي الحالي.
واشارت ان القوانين السارية هي مزيج من القوانين العثمانية والبريطانية والمصرية والاردنية، بل ان بعضها يعود للعام 1936 ،داعية الى ايجاد قوانين فلسطينية جديدة تمنح الحقوق والحريات .
واعلنت ذياب انه يجب اشراك المرأة في اللجان التي تقوم حاليا بتنسيق ودراسة مجموعة من القوانين التي سيتم مناقشتها قريبا داعية الحركات النسوية الى تحضير نفسها لخوض المتابعات القانونية.
واعترفت الوزيرة ان القوانين السارية مستمده بعضها من وثيقة الاستقلال ، والتي تحتاج الى تحديث لادخال مجموعة من القوانين في مجالات الحياة كافة.
ووجهت ذياب في ختام حديثها دعوة الى الاحزاب الفلسطينية، لتكثيف جهودها لاعادة الاعتبار للمرأة الفلسطينية ومنحها المكانة المهمة التي تستحقها كما في السابق، وكذلك للمرأة الفلسطينية بأن تعود لتنشيط عملها في الحركات النسوية من اجل الوصول الى النساء المهمشات في الارياق والقرى.
واعتزت الوزيرة ذياب خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بتجربة الحركة النسوية التي بدأت منذ حوالي مئة عام، وقدمت خلالها المرأة الفلسطينية تضحيات جسام، من اجل المحافظة على تماسك الاسرة الفلسطينية، والمجتمع الفلسطيني امام الهجمة الشرسة لدولة الاحتلال التي كانت تستهدفها منذ البداية.
واعتبرت ذياب يوم الثامن من اذار " مناسبة لاجراء مراجعه شامله لعمل الحركة النسوية والانجازات التي حققتها واخفقت بتحقيقها، كما يشكل نقطة انطلاق جديدة اجل تحقيق اهداف جديدة ، داعية المرأة للمضي قدما في البناء وتحقيق مزيدا من حقوقها التي انجزت منها اشياء كثيرة.
واشارت الى ان اهم انجاز حققته المرأة العام الماضي، كان توقيع الرئيس محمود عباس لاتفاقية سيداو" اتفاقية انهاء كافة اشكال التمييز"، لانها تعتبر وثيقة قانونية وتشريعية دافعت عن حقوق الانسان والمرأة ومنحتها ما تستحقه.
دورها السياسي والنضالي
بينت ذياب ان المرأة تخوض حاليا نضالا مشروعا من اجل اثبات قدرتها في المشاركة السياسية وصنع القرار، خاصة ان الشعب الفلسطيني يفرز الان نظامه السياسي ويشرع القوانين، وبالتالي فتح افاق رحيبة امام المرأة لتتبوأ مواقع اكثر اهمية في صنع القرار السياسي والاقتصادي.
وعبرت الوزيرة عن اعتقادها انه يمكن للمرأة الفلسطينية ان تلعب دوراً مهما في اعادة اللحمة الفلسطينية، داعية القيادات السياسية الى اشراك المرأة في الحوار الوطني ، و المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي خاصة انها تتحمل تبعات كل هذه الامور.
واشارت ان المرأة الفلسطينية تمتعت خلال الانتفاضة بنوع من المساواة والمشاركة في صنع القرار نتيجة دورها النضالي الفاعل في الانتفاضة، حيث كانت تشارك الرجل في المدن والقرى والارياف نضاله ضد قوات الاحتلال، مما اثر ايجابا في النظرة المجتمعية والنمط التفكيري تجاهها.
ونوهت ذياب ان الحركة النسوية شعرت بالخطر الاكبر، ودقت ناقوس الانذار بعد انتهاء الانتفاضة الاولى، وبدء محاثات السلام، حيث كان هناك اغفال لاشراك المرأة في طواقم المفاوضات التي ضمت اكثر من 350 مفاوضا لم تكن بينهم سوى ثلاثة نساء.
قوانين وتشريعات
وثمنت ذياب قرار الحكومة الفلسطينية الغاء ما يسمى" العذر المحل ، القتل على خلفية الشرف" وتقديمة للرئيس عباس للتوقيع عليه من اجل سريانه، داعية المرأة الى عدم التهاون في الدفاع عن حقوقها وقضاياها الملحة.
وحول قانون "الكوتا الانتخابية" الذي ضمنه القانون للمرأة، اوضحت الوزيرة ان القانون الاساسي منح المرأة المساواة الكاملة مع الرجل في العملية الانتخابية، مؤكدة على اهمية "الكوتا" لانها تضمن حق المرأة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ثقافة المجتمع الفلسطيني الذكوري والذي يحتاج لاعواما كثيرة حتى تتغير، معتبرة ان ما يتم تحقيقه الان من انجازات سياسية للمرأة هو امر مهم، لاننا ما زلنا شعب يرزح تحت الاحتلال.
ورأت ذياب انه رغم وجود خمس وزيرات في الحكومة الفلسطينية، الا ان المجتمع الفلسطيني يحتاج لقرار وتدخل سياسي رفيع المستوى من اجل تغيير نظرته للمرأة ومشاركتها السياسية، مدللة على ذلك بأنه لولا قرار "الكوتا الانتخابية" لما حصلت امرأة واحدة على مقعد في المجلس التشريعي الحالي.
واشارت ان القوانين السارية هي مزيج من القوانين العثمانية والبريطانية والمصرية والاردنية، بل ان بعضها يعود للعام 1936 ،داعية الى ايجاد قوانين فلسطينية جديدة تمنح الحقوق والحريات .
واعلنت ذياب انه يجب اشراك المرأة في اللجان التي تقوم حاليا بتنسيق ودراسة مجموعة من القوانين التي سيتم مناقشتها قريبا داعية الحركات النسوية الى تحضير نفسها لخوض المتابعات القانونية.
واعترفت الوزيرة ان القوانين السارية مستمده بعضها من وثيقة الاستقلال ، والتي تحتاج الى تحديث لادخال مجموعة من القوانين في مجالات الحياة كافة.
ووجهت ذياب في ختام حديثها دعوة الى الاحزاب الفلسطينية، لتكثيف جهودها لاعادة الاعتبار للمرأة الفلسطينية ومنحها المكانة المهمة التي تستحقها كما في السابق، وكذلك للمرأة الفلسطينية بأن تعود لتنشيط عملها في الحركات النسوية من اجل الوصول الى النساء المهمشات في الارياق والقرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق