المستشار حمّاد لـ'وفا': إسرائيل تتنكر للجهود المبذولة لإخراج عملية السلام من الجمود
القمة العربية تحضرها فقط الجهات الرسمية ونرفض دعوة أحزاب إليها
نأمل أن تتنبه قمة ليبيا جيدا للمخاطر المحدقة بالقدس وأهلها
القاهرة10-3-2010 وفا- محمود خلوف
طالب المستشار السياسي للسيد الرئيس، نمر حمّاد، اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لانفلات الإسرائيلي، وإصرار دولة الاحتلال على إفشال المساعي المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام.
واعتبر المستشار حمّاد في حديث لوكالة 'وفا' في القاهرة، أن ما أعلنت عنه إسرائيل من إقامة المزيد من المخططات الاستعمارية وبناء الوحدات الجديدة في المستوطنات وأخرها 1600 وحدة في الضفة الغربية، يندرج ضمن تنكرها للقانون الدولي، وعدم استجابتها الصادقة للجهود المبذولة لإخراج عملية السلام من حالة الركود الحالية.
وعبر عن قلقه من التطورات المتسارعة على الأرض نتيجة العدوان الإسرائيلي المتصاعد، موضحا أنه مطلوب من العرب التوحد واتخاذ مواقف حازمة وموحدة تتعلق بالملف الفلسطيني.
وأكد أن الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي بعد أن اتخذت لجنة المتابعة العربية 'لجنة مبادرة السلام العربية' قرارا بالموافقة على محادثات التقريب.
وقال: ليعلم المجتمع الدولي أننا لن نستمر بمفاوضات بلا نهاية، وإننا لن نقبل بالتوقيع على اتفاق سلام لا يعيد لنا كامل الأراضي المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود 4 حزيران/يونيو.
وتابع: على الجانب العربي بأن يأخذ بالحسبان قوته الاقتصادية وحاجة الولايات المتحدة إليه في عدة جوانب، وإذا عملنا كعرب ومسلمين جيدا فالنتيجة قد تكون ممارسة ضغط أميركي جاد على إسرائيل لوقف إجراءاتها الإحادية وعدوانها بحق الأرض والمقدسات والإنسان الفلسطيني.
وأشار إلى أنه يستحيل حدوث اختراق حقيقي بعملية السلام في ظل ما يجري بالقدس والأراضي الفلسطينية، لأن الاستيطان يفرغ العملية من مضمونها، مشددا على ضرورة تدخل اللجنة الرباعية الدولية لإرغام إسرائيل على وقف الاستيطان والعدوان وعمليات تهويد القدس المحتلة.
ولفت الانتباه إلى أن حكومة الاحتلال اتخذت منذ احتلالها لما تبقى من القدس عام 1967 ما يزيد عن 400 قرار في مقدمتها قرار ضم المدينة'الجزء الشرقي' إلى إسرائيل، ووضعها تحت نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية، وأن كان من آخرها القرارات الخاصة بالعمل من أجل كبح التكاثر السكاني الفلسطيني في القدس.
وأضاف المستشار حماد أن من يتمعن في هذه القرارات يجد أن عددا كبيرا منها يؤكد على أن القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وأخرى تدعم الاستيطان، وتلاحق الوجود الفلسطيني كما حدث عندما أغلق بيت الشرق والغرفة التجارية الفلسطينية ومؤسسات أخرى عديدة، بالإضافة إلى محاربة مناهج الدراسة الفلسطينية، وقرارات بمصادرة ممتلكات وأراضي فلسطينية لدعم الاستيطان.
وبين أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تعتبر أن البناء في القدس المحتلة غير خاضع لأية قيود لأنها ليست أرضا محتلة أو حتى متنازع عليها بنظرهم، وأن ممارساتها هذه تعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي.
وشدد المستشار حمّاد على أن المدينة المقدسة في خطر حقيقي وأن الخطر لم يعد مقتصرا على المسجد الأقصى، بل يتعداه إلى بقية المقدسات الاسلامية والمسيحية وبخاصة في ضوء اعلان إسرائيل عن ضم المسجد الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح لقائمة التراث اليهودي.
وتابع: علينا أن نأخذ بالاعتبار أن الصراع الآن يتركز على البعد الديمغرافي، فإسرائيل تسعى إلى تفريغ القدس من سكانها وزيادة التواجد اليهودي.
وأضاف: بعد حرب يونيو حزيران عام 1967 بدأت إسرائيل باتباع سياسة تهدف إلى السيطرة على القدس الشرقية متبعة عددا من الإجراءات منها، القيود المستخدمة على المواطنين الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين حول استخدامات الأراضي، وسياسة هدم البيوت الفلسطينية، وسياسة تغيير الأسماء، وبناء المستوطنات والطرق الالتفافية، وجدار الفصل العنصري.
وأكد المستشار حمّاد على أن إسرائيل تسعى جادة لإحداث خلل ديمغرافي بمختلف الوسائل، كما أنها تمييز في الميزانيات لصالح الأحياء الإسرائيلية والمستوطنات اليهودية.
وتابع: نحن نريد قرارات تطبق على الأرض، لا قرارات تبقى حبرا على ورق، فالأقصى والمقدسات في خطر، والقدس تهود والأرض تنهب، ولا يجوز بأن يكون الأشقاء متفرجون ولا يقدمون الدعم المطلوب.
وأوضح أن وجود خمسة ملايين فلسطيني ضمن حدود أرض فلسطين التاريخية هو أمر في غاية الأهمية، مضيفا: الصمود هو من يقرر المصير، وشعبنا تولدت لديه قناعة بأنه لا وطن له غير هذا الوطن، ونحن من جهتنا كسلطة وطنية نعمل على قدم وساق للاستمرار في بناء المؤسسات وضبط الأمن والنظام، وتعزيز الازدهار الاقتصادي.
وشدد على أهمية جعل الوضع جاذبا بالنسبة للمواطنين والعمل على دعم صمودهم واستقرارهم في الوطن، وعدم الهجرة للخارج.
وقال: تعلمنا من التجربة بألا نكرر أخطاء الماضي، وفي مقدمة ذلك عسكرة الانتفاضة، فالعمليات التفجيرية جاءت خدمة مجانية لإسرائيل وأضرت كثيرا، وخلقت نوعا من التعاطف مع دولة الاحتلال، مع كل تقديرنا للشهداء والجرحى.
وأكد أن السلطة الوطنية مصممة على منع فوضى السلاح، وعدم وجود سوى السلاح القانوني وهو سلاح قوى الأمن الفلسطينية، موضحا أن السلطة لن تتردد لحظة في اعتقال وملاحقة مهربي ومقتني السلاح غير الشرعي، أو العاملين في مجال غسيل الأموال.
وبشأن إمكانية التوجه لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بترسيم حدود الدولة الفلسطينية، أجاب المستشار حمّاد: لن نقدم على خطوة متسرعة وغير مدروسة جيدا، وإذا لم نضمن سلفا بوجود موافقة من قبل مجلس الأمن على دولة ضمن حدود الرابع من حزيران فلن نغامر.
وردا على سؤال حول صحة الأنباء التي تترد على وجود خلاف مع ليبيا لرغبة الأخيرة دعوة حماس إلى القمة، أجاب المستشار حماد: علاقاتنا مع جميع الدول الشقيقة طيبة، والقمم هي للممثلين الرسميين للدول، وليس للأحزاب، واذا كانت ليبيا أو غيرها تريد فتح هذا الباب فمعنى ذلك 'إذا في حركة معارضة لنفتح الموضوع بشكل كامل من موريتنانيا وحتى العراق...'.
وأضاف: الموقف الفلسطيني واضح ولا غموض فيه، ولا اعتقد أن الليبيين لا يعرفون موقفنا، هم يعرفوه جيدا، وهم قالوا لن ندعوا لا حماس ولا غيرها من الفصائل للقمة، وهذا ما نطالب به.
وعما إذا كانت هناك وساطات لاقناع ليبيا بعدم دعوة حماس للقمة، قال حماد: ليس من حق ليبيا القيام بذلك، ومع احترامنا لهذا البلد الشقيق، بامكانه دعوتهم لأمر يتعلق بهم وهم أحرار بالأمر الذي يتعلق بهم، أما القمم العربية فيدعى لها الجهات الرسمية.
وردا على سؤال حول مشاركة الرئيس محمود عباس 'أبو مازن' في قمة ليبيا، أجاب المستشار حماد: من حيث المبدأ نعم، وإنما إن حدث أي تطور جديد فهذا أمر آخر.
وتعقيبا على ما تردد عن وجود خلاف مع تونس سببه تهرب السلطة من مسؤولياتها تجاه العائلات الفلسطينية في تونس، قال حماد: إن كان هناك أناس لم يأخذوا مخصصاتهم من الفلسطينيين، فهل ذلك سيحدث توترا بالعلاقة مع تونس؟، هذا غير صحيح، وأصلا الموضوع مفتعل ولا يوجد خلاف مع تونس، والخارجية التونسية أصدرت توضيحا وبيانا أكدت ذلك ووصفت العلاقات بين البلدين بالمتميزة، وأكدت وجود تنيسيق دائم، وأظهرت عمق العلاقة بين الرئيس زين العابدين بن علي مع أخيه محمود عباس.
وتابع: للأسف الساحة الفلسطينية، ساحة مفتوحة وكل من لا يستطيع أن ينتقد في بلده يجد من السهل أن ينتقد ما يجري في الساحة الفلسطينية، وهذا واقع الكل يلمسه، ونحن بعد أن عاد الأخ ابو ماهر غنيم مسؤول التعبئة والتنظيم لحركة فتح في تونس إلى فلسطين، والآن هو أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، لم يعد من اللزوم استمرار فتح مكتب التعبئة والتنظيم في تونس.
وقال: ولم يكن مطلوبا منا الاستمرار في استئجار 20 مكتبا في تونس بدون عمل، وما قمنا به تجميع كل من هم في تونس وليس لديهم هويات فلسطينية في مكان واحد، مع العلم بأنهم بدون عمل، والانسان يعتبر ان وجد امتياز ما بأنه حق من حقوقه، وهذه طبيعة البشر، ورواتب هؤلاء المواطنين مستمرة، ولكن قسم منهم رفضوا الوضع الجديد...وهو كان في السابق يجلس في غرفة وصالة ولكن بدون عمل فلا يريد ان يجلس مع اثنين آخرين بنفس الغرفة، وباختصار القضية لا تؤثر على العلاقات مع تونس.
وعن امكانية طرح موضوع المصالحة والمطالبة بإظهار حماس كطرف معطل للمصالحة، أجاب حمّاد: إن طرح هذا الموضوع سنعلن موقفنا وهو قائم على أن كل الدول العربية اقرت أن المصالحة الفلسطينية تتولاها مصر، وهذا قرار مجلس جامعة عربية على مستوى وزراء الخارجية، ومصر بعد أشهر من الحوارات واللقاءات جمعت مختلف الفصائل الفلسطينية صاغت مشروع ورقة للمصالحة الفلسطينية يتعرض لكافة الأمور، وحركة حماس ادعت أن ما تم الاتفاق عليه غيرته مصر، وما تقوله حماس غير صحيح، لأن مصر استمعت لكافة الأطراف سواء في حوارات ثنائية أو في إطار جماعي وصاغت بعد ذلك الورقة.
وأضاف: لنفرض أن ما تقوله حماس بأن لديها ملاحظات، فإن كانت موافقة على 90% أو 85% فهل من المنطقي أن نعرقل كل شيء وهناك موافقة على المعظم، لنتعلم من العالم، فالأوروبيون بدأت وحدتهم بالاتفاق على شيء وعدم الاتفاق على أمور أخرى، وقالوا لنعمل على ما نحن متفقون عليه، والذي لم نتفق عليه نستمر بالحوار بشأنه وهذا هو المنطق السليم، الذي للأسف حتى الآن لا تقبله حماس.
وبشأن الاختلاف في المواقف بين محمود الزهار وقيادات أخرى بشأن المصالحة في ظل حديث الزهار عن قرب اتمام المصالحة قبل القمة، وحديث قيادات حمساوية أخرى عن أن حماس مازالت متمسكة بموقفها وأنه مطلوب أخذ ملاحظات الحركة بالاعتبار، أجاب حماد: التناقض بالمواقف بينهم واضح، وليست هذه المرة الأولى، فهناك من يدرك وطنيا خطورة استمرار الانقسام، ومن هنا ناشد الرئيس أبو مازن بخطابه الأخير العناصر الوطنية والواعية في حماس لتدرك خطورة استمرار الوضع الراهن،...فهذه الحركة يوجد بها أناس أكثر وعيا وأناس وطنيون، كما تضم آخرين موقفهم مختلفة ربما لتأثير عامل الجغرافيا أو المال أو الايدولوجيا.
وأضاف: سنستمر ببذل كل الجهود بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أي طرف يمكن ان يقنع حماس، فروسيا الاتحادية عندما قررت استقبال خالد مشعل سألتنا حول رأينا بالموضوع وكان رد الرئيس أبو مازن 'نحن نرحب' وموقف روسيا واضح ومعروف، وحماس تقول انها ترفض شروط الرباعية الدولية، مع العلم أن روسيا عضو بالرباعية وهي عضو في اللجنة التي صاغت مبادرة الرباعية الدولية.
وتابع: وهل يتخيل مشعل أنه عندما يذهب على الروس بأنه سيقنعهم بالتراجع عن خطة اللجنة الرباعية؟، الغريب أن مشعل من روسيا يدلي بتصريحات مشيدة جدا، ...ونحن إن قلنا مطلوب ان توقعوا على شروط الرباعية لان بذلك مصلحة فلسطينية..كلامنا يصبح جرهم نحو الاعتراف بإسرائيل، بينما عندما يذهبون لتركيا أو روسيا ويطالبوهم بنفس الشيء، يكون الرد إننا نقدر الموقف الروسي والتركي..وهذه إحدى وجوه المشكلة.
وردا على سؤال حول امكانية وجود تحفظ، أو عدم رضى من السلطة الوطنية نتيجة قيام رؤساء وملوك عرب باستقبال قادة حماس، أجاب حماس: 'نحن لا نعاتب ولا نلوم، بل بالعكس فعندما نكون عارفين موقف البحرين فنحن نكون متأكدين من صحة الموقف البحريني، وبأن كلام ملك البحرين كان لصالح القضية، أما إن كان مشعل يعتبر أن الزيارة بحد ذاتها هي المهمة، وأنه سيبقى على مواقفة، فتكون النتيجة زيارة يتيمة، وأي طرف يمكن ان يلتقي مع حماس لمحاولة دفعهم للتوقيع على ورقة المصالحة وإنهاء الانقسام نحن نرحب بذلك.
وقال: عندما نقارن بين خطاب مشعل في إيران، وبين خطابه في البحرين أو بالسعودية أو البحرين، نجد خطابا مختلفا، فعلى مشعل أن يقرر هل يريد الخطاب الذي يسمعه في السعودية أو الكويت أو البحرين أم الخطاب الذي يسمعه في طهران.
وحيا المستشار السياسي للسيد الرئيس أهالي قطاع غزة في نهاية حديثه، مؤكدا بأن 'ما يمسهم يمسنا، وأن السلطة تدرك طبيعة ألمهم ومعاناتهم، وأنها ستواصل صرف 58% من الموازنة على القطاع، وأن السلطة لا تعتبر ذلك منة، بل واجبا عليها القيام به تجاه أبناء القطاع'.
واختتم المستشار حمّاد كلامه بالتأكيد على أهمية تنبه القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا نهاية الشهر الجاري إلى حقيقة المخاطر المحدقة بالقدس وأهلها، ومخاطر الإجراءات الإسرائيلي في فلسطين، لاتخاذ قرارات الدعم المناسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق