لقاء بين قيادة اتحاد نقابات العمال وأمين عام التحرير
نابلس - معا -
التقى اليوم في المقر المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منسق القوى الوطنية د. واصل أبو يوسف وعضو المكتب السياسي للجبهة حسين العابد وعدد من أعضاء قيادة الجبهة بالأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد وعدد من أعضاء الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية للاتحاد.
جاء اللقاء في إطار عدد من اللقاءات والحوارات التي يجريها اتحاد النقابات مع مختلف القوى السياسية الفلسطينية بهدف إعادة الاعتبار للدور الذي تلعبه المنظمات النقابية والجماهيرية الفلسطينية، وتعزيز حضورها في القرار الوطني والاجتماعي وفي تقديم الخدمة الأفضل للعمال الفلسطينيين والدفاع عن قضاياهم ومطالبهم العادلة والمشروعة .
سعد وفي كلمته الترحيبية بوفد الجبهة وأكد على ضرورة مواصلة الحوارات الجارية من اجل تعزيز وحدة الاتحادات والكتل النقابية العمالية الفلسطينية على أسس ديمقراطية ومهنية تنهض بمسؤوليات ودور المنظمات النقابية في تبني قضايا العمال والدفاع عنها، إلى جانب تعزيز العلاقات النقابية العربية والدولية، ومع منظمة العمل الدولية بما يخدم رفع مستوى تضامنها ووقوفها إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الخلاص من الاحتلال والتحرر وإقامة الدولة الوطنية المستقلة، مثمنا الموقف المعلن للرئيس محمود عباس بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ودعا سعد إلى إيجاد بدائل للعمل في المستوطنات من خلال تشجيع الاستثمار في سوق العمل الوطني والمحلي لخلق فرص عمل تعفي العمال والعاملات الفلسطينيين من العمل في إسرائيل.
من جهته عبر أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية عن اعتزاز القوى الوطنية بالدور الذي يلعبه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته العامة والفرعية الأعضاء في مختلف محافظات الوطن، في متابعة القضايا العمالية المطلبية، وفي المشاركة الفاعلة لنشطائه وأعضائه في النضال الوطني والاجتماعي. كما دعا " أبو يوسف" إلى جعل الأول من أيار هذا العام مناسبة لانجاز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية بما يمكنها من التصدي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال الفلسطينيين.
بدورهم أكد النقابيون أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد في عدد من المداخلات قدموها خلال اللقاء على أن شروط التنمية الحقيقية وبناء الدولة يحتاج الى تعزيز صمود العمال وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، من خلال تحديد حد أدنى للأجور وإقرار قانون للتأمينات الاجتماعية يشمل تقديم الخدمات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل والفئات الاجتماعية الأكثر تضررا نتيجة الحصار وسياسات الخنق الاقتصادي الاحتلالية، وايلاء الاهتمام بإنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن وتوفير حياة كريمة للعمال الفلسطينيين وأسرهم في القطاع.
جاء اللقاء في إطار عدد من اللقاءات والحوارات التي يجريها اتحاد النقابات مع مختلف القوى السياسية الفلسطينية بهدف إعادة الاعتبار للدور الذي تلعبه المنظمات النقابية والجماهيرية الفلسطينية، وتعزيز حضورها في القرار الوطني والاجتماعي وفي تقديم الخدمة الأفضل للعمال الفلسطينيين والدفاع عن قضاياهم ومطالبهم العادلة والمشروعة .
سعد وفي كلمته الترحيبية بوفد الجبهة وأكد على ضرورة مواصلة الحوارات الجارية من اجل تعزيز وحدة الاتحادات والكتل النقابية العمالية الفلسطينية على أسس ديمقراطية ومهنية تنهض بمسؤوليات ودور المنظمات النقابية في تبني قضايا العمال والدفاع عنها، إلى جانب تعزيز العلاقات النقابية العربية والدولية، ومع منظمة العمل الدولية بما يخدم رفع مستوى تضامنها ووقوفها إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الخلاص من الاحتلال والتحرر وإقامة الدولة الوطنية المستقلة، مثمنا الموقف المعلن للرئيس محمود عباس بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ودعا سعد إلى إيجاد بدائل للعمل في المستوطنات من خلال تشجيع الاستثمار في سوق العمل الوطني والمحلي لخلق فرص عمل تعفي العمال والعاملات الفلسطينيين من العمل في إسرائيل.
من جهته عبر أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية عن اعتزاز القوى الوطنية بالدور الذي يلعبه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته العامة والفرعية الأعضاء في مختلف محافظات الوطن، في متابعة القضايا العمالية المطلبية، وفي المشاركة الفاعلة لنشطائه وأعضائه في النضال الوطني والاجتماعي. كما دعا " أبو يوسف" إلى جعل الأول من أيار هذا العام مناسبة لانجاز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية بما يمكنها من التصدي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال الفلسطينيين.
بدورهم أكد النقابيون أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد في عدد من المداخلات قدموها خلال اللقاء على أن شروط التنمية الحقيقية وبناء الدولة يحتاج الى تعزيز صمود العمال وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، من خلال تحديد حد أدنى للأجور وإقرار قانون للتأمينات الاجتماعية يشمل تقديم الخدمات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل والفئات الاجتماعية الأكثر تضررا نتيجة الحصار وسياسات الخنق الاقتصادي الاحتلالية، وايلاء الاهتمام بإنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن وتوفير حياة كريمة للعمال الفلسطينيين وأسرهم في القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق