رام الله -معا-
اكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده على اهمية الانجارزات التي حققها مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد ) ومساهمتها في مسيرة بناء اقتصادنا الوطني وتشبيكه مع دول وأسواق عديدة، جهود روادها ومنتسبيها ومجالس إداراتها المتعاقبة، لافتا الى "اننا أقرب ما نكون إلى تحقيق أهدافنا المتعلقة بعضوية النظام المتعدد للتجارة الدولية، وتراكمت لدينا الخبرة الوطنية الكافية لتنمية صادراتنا وتجارتنا الخارجية، ونتطلع إلى استكمال مسيرة فتح الأسواق ونسج العلاقات التجارية المتكافئة بجهود المركز وباقي مؤسسات وأعضاء القطاع الخاص في العشرية الثانية لـ بالتريد في ظل الدولة الفلسطينية العتيدة، جاء ذلك خلال كلمة القاها بمناسبة احتفالية العشرية الأولى لمركز التجارة الفلسطيني( بالتريد)".
واستهل الكلمة بنقل تحيات وتهاني رئيس الوزراء د. سلام فياض لمركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) بمنتسبيه ومجلس إدارته وجميع موظفيه بمناسبة العشرية الأولى من عمر إنجازاته، وأنقل لكم اعتذاره الشديد عن مشاركتكم بهذه المناسبة لظروف قاهرة والتزامات مستجدة حالت دون تمكنه من الحضور والمشاركة في هذا الاحتفال. وقد كلفني بنقل اعتزازه بكم جميعا، واعتزاز الحكومة الفلسطينية بإنجازات بالتريد ومساهمتها في مسيرة بناء اقتصادنا الوطني وتشبيكه مع دول وأسواق عديدة، ويثمن لكم باسم السلطة الوطنية الفلسطينية مساهمتكم في قيادة القطاع الخاص بمشاركة مؤسسات المجلس التنسيقي وغيره من الشخصيات والمؤسسات التي برزت خلال العقد الماضي، بما قدمت لاقتصادنا من أفكار ومبادرات لعبت دورا هاما في بلورة هوية الاقتصاد ووجهته.
وقال د. ابولبده في كلمته "ان موضوع تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي يحتل أهمية خاصة في برنامج الحكومة، وتسعى وزارة الاقتصاد الوطني لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا، ونتطلع إلى إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم إدراكنا لحجم التحديات والمصاعب والمعيقات التي تعترض ذلك، والتي يأتي في مقدمتها كل ما له علاقة بقيود وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها لمعظم الحقوق التي رتبتها اتفاقيات باريس الاقتصادية عام 1994.
واضاف "إن استمرار قيام هذه المعيقات والقيود المفروضة خلافاً للاتفاقيات، وبعلم الدول الراعية لعملية السلام، تستوجب مراجعة وافية من المجتمع الدولي وتحديداً مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، OECD، لمنظومة علاقاتها مع الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس الاقتصادية بما يضمن التوازن في هذه العلاقات من حيث المضمون والأفق. وربط عضوية هذه الأطراف في المنظمة بمدى التزامها بما وقعت عليه."
واشار د. ابولبده الى ان الوزارة تعمل على تحمل مسؤولياتها المتعلقة بخطة استكمال بناء مؤسسات الدولة عبر عملية إعادة هيكلة وظيفية وإدارية معمقة. فهي من ناحية تبذل جهوداً مضنية لإعادة صياغة السياسات والبرامج المختلفة في إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية، ليكون اقتصادنا منافساً وجاذباً للاستثمار، وأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتأخذ بالاعتبار من ناحية أخرى، ضرورات إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية لتكون أكثر قدرة على قيادة جهود التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات بكفاءة ونجاعة وبالحد الأدنى من التكاليف، مؤكدا على ان الوزارة ملتزمة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بصفته محرك التنمية وقائدها ووقودها.
وشدد د. ابولبده في كلمته على :"اننا معنيون وملتزمون بالعمل المشترك مع بالتريد وباقي مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي، في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات، لافتا الى اهمية قيام بالتريد بمراجعة مفصلة للسياسات والبرامج والسياق المؤسسي الأنسب لتكون في صلب عملية الإصلاح الشامل في هذا المجال، وبما يشمل ضمانات الديمومة والكفاية المؤسسية والمسؤولية العامة والتخصصية".
وعن خطة الحكومة في سياق خطة "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة قال د. ابولبده ان الحكومة التزمت " بالعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني، حيث يُشكل تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أولوية وطنية فلسطينية قصوى. وان واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه من قيد الاحتلال. إن العمل على انجاز هذا الأمر يدخل في صلب مقاومة مخططات الاحتلال وإنهائه، وفي مقدمة ذلك مقاومة النشاط الاقتصادي للمستوطنين. ويعبر برنامج الحكومة بالتمكين الذاتي وتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات عن ترجمة أمينة للموقف السياسي والقانوني المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها، باعتبار جميع مظاهر النشاط الاستيطاني العمراني والاقتصادي والاجتماعي والترفيهي، وكل ما يمت له بصلة، غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تناقضا مباشرا مع مصالحنا الوطنية ومعوقا لإمكانية تحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال".
من ناحية اخرى قال د. ابولبده وعلى الرغم من كل العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام منتجاتنا المحلية في مجال التصدير سواء إلى إسرائيل أو الأسواق الخارجية، وتنكرها لاتفاقية باريس المجحفة باقتصادنا، فقد أكدنا مرارا وتكرارا للفعاليات الاقتصادية الإسرائيلية، باستمرار التزام السلطة الفلسطينية باتفاقية باريس المجحفة، بما يعني ذلك من ضمان استمرار التدفق الحر للسلع الإسرائيلية إلى سوقنا المحلية، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلي. وللأسف الشديد، ظهرت مؤخرا أصوات في القطاع الخاص الإسرائيلي، من بين المتباكين على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، تحرض باتخاذ إجراءات عقابية بحق اقتصادنا وضد استخدامنا الموانئ والمعابر الإسرائيلية، دون التدقيق في مضامين حملتنا التي تسعى على الدوام للتفريق ما بين ما ينتج في إسرائيل وما تنتجه هذه المستوطنات، مؤكدا على المضي في حملة تنظيف سوقنا من منتجات المستوطنات، وماضون في الالتزام باتفاقية باريس واستقبال منتجاتكم المصنعة في إسرائيل على الرغم من حقنا ممارسة سياسة المعاملة بالمثل، وننصحكم بسحب استثماراتكم ومصانعكم وصناعاتكم من المستوطنات، لتحصلوا في المقابل على حصة إضافية من سوقنا المحلي. نقول لكم، إن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وكل ما ينتج في المستوطنات غير شرعي وغير قانوني، ونتوقع من قطاعنا الخاص أن يقوم بنصيبه من التوضيح والرد.
وعن عمل العمال الفلسطينين في المستوطنات قال د. ابولبده :"نتفهم الظروف التي أدت بكم الى الانخراط في اقتصاد المستوطنات، ونعمل بكل الوسائل على توفير السبل الكفيلة بوقف اعتمادكم على العمالة فيها، ولكننا نتوقع منكم أيضا أن تبادروا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتكم الى حضن اقتصادنا الوطني والانخراط فيه، ونحن واثقون من توفر فرص العمل المطلوبة لاستيعابكم في مرافقنا الاقتصادية. ونعلن من هنا التزامنا باطلاق مبادرة وطنية مسؤولة خلال الأيام القادمة لمعالجة تبعات التوقف عن العمل في المستوطنات في بحر هذا العام، ونأمل بالطبع أن لا ينضم أي فلسطيني الى اقتصاد المستوطنات سواء عبر النشاط التجاري أو الاستهلاكي أو الخدماتي، آخذين بالاعتبار مواد قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الصادر في 26/4/2010. ولن يقبل أي فرد من شعبنا تبريرا من أي جهة كانت لتعاطيها مع سلع وخدمات المستوطنات بعد ذلك التاريخ".
وبين د. ابولبده الى ان الوزارة تسعى إلى إحداث تحول حقيقي في اقتصادنا، ويأتي في مقدمة ذلك العمل على إعادة صياغة العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي على قاعدة الاعتراف المتبادل بالمصالح المتبادلة والاعتدال في الميزان التجاري. وتسعى الوزارة أيضاً إلى تنظيم السوق الداخلي بهدف مضاعفة حصة منتجنا المحلي من سلة المستهلك خلال ثلاثة أعوام، ويتطلب ذلك منا جميعاً جهوداً مضاعفة في مجال التقيد بمواصفات عالية لما ننتج وما نستورد، وتخفيض كلفة الإنتاج. ولا يكتمل التحول الاقتصادي بالطبع، دون إحداث انقلاب جذري ايجابي في البيئة الاستثمارية، وفي صلبها البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، ويسرني في هذا السياق الإعلان اليوم عن قرب مباشرتنا تنفيذ برنامج طموح لفلسطنة وتوحيد القوانين الاقتصادية والسعي لاستكمال ذلك خلال فترة خطة الحكومة.
وفي هذا السياق اضاف د. ابولبده الى ان تعزيز دور مركز التجارة الفلسطيني مهمة مستعجلة لنا جميعاً، ويقع في صلب عملية التعزيز جملة من القرارات والإجراءات التي لا بد منها لمنح المركز كامل الصلاحيات والإمكانيات ليكون مخولاً ومفوضاً ومختصاً في كل ما له علاقة بتنمية صادراتنا وتجارتنا الخارجية، على قاعدة توفير المنافسة والجودة داخلياً وخارجياً.
وتحقيقاً لمبدأ الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهضة الاقتصادية العتيدة على قاعدة الانفتاح والعصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي اكد د. ابولبده على ان الوزارة جادة في تسخير كل إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته، ويشمل ذلك العمل المشترك على استكمال فصل المهام وتحديدها بين مؤسسات القطاع الخاص، مأسسة المجلس التنسيقي، تفعيل الحوار الوطني الاقتصادي، والمساهمة في تحمل جزء من أعباء المؤسسات التمثيلية. وقد عبرت السلطة عن هذا الالتزام عبر تخصيص مبلغ 5 مليون شيكل لعام 2010 لدعم مؤسسات القطاع الخاص، يتم توزيعها بناءً على مجموعة معايير تضعها الوزارة بالتنسيق مع المجلس التنسيقي.
واكد على إن الشراكة ليست شعار ترفعه الوزارة، وإنما نهج حياة وممارسة تترجم رؤيا ملتزمة بدور فاعل للقطاع الخاص بصفته محرك التنمية وقائدها. "ونتطلع إلى تحقيق الانجازات المشتركة خلال المرحلة القادمة بما يؤهل قطاعنا الخاص للاستثمار الإضافي والمساهمة في تدفق الاستثمارات الوافدة. وأدعو من هذا المنبر قطاعنا الخاص للتفاعل مع الوزارة في سعيها الدءوب لإصلاح بيئة الأعمال، وتوجيهنا دائماً وتصويب مسارنا إن فقدنا البوصلة في أي مرحلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق