بمناسبة يوم الطفل العالمي
عمالة الاطفال وانتهاك حقوق الطفل الفلسطيني :_
في مختلف أرجاء العالم يجتمع الأطفال في هذا اليوم لإحياء يوم الطفل العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة ليكون في الأول من حزيران من كل عام، ويأتي هذا النشاط لتذكير الحكومات بالالتزامات التي قطعتها على ذاتها تجاه الأطفال. ففي 20 تشرين الثاني 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ومنذ ذلك التاريخ وقعت وصادقت عليها جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصومال.
وعلى الرغم من مضي ما يزيد عن ستة عشر عاما على اعتماد هذه الاتفاقية وتصديقها ودخولها حيز النفاذ، إلا أن أوضاع الأطفال في مختلف أرجاء العالم يزداد سوءاً بشكل مضطرد، فأعداد الأطفال الذين يفقدون حياتهم نتاج لإصابتهم بأمراض من الممكن الشفاء منها في تزايد مستمر، كما أن أعداد الأطفال الذين يقتلون في النزاعات المسلحة ويخرطون في التجنيد الإجباري في تزايد مستمر هذا بالإضافة إلى الأنشطة والتي بطبيعتها تؤثر سلبا على صحة الأطفال في تزايد مستمر أيضا.
وعلى المستوى الفلسطيني، فان حال الأطفال الفلسطينيين ليس أفضل من حال أقرانهم في مختلف أرجاء العالم، فعلى الرغم من دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ في إسرائيل في تشرين الثاني من العام 1991، وبالرغم من تأكيد اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الثانية على احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون تمييز، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية على إتباع سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين عموما وضد الأطفال بشكل خاص، فسياسة التمييز العنصري الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، تنعكس في القانيين وفي الممارسات الإسرائيلية العنصرية، فوجود نظامين قانونيين إحداهما يمارس على الفلسطينيين وآخر يطبق على المواطنين الإسرائيليين هو تجسيد لعنصرية دولة إسرائيل ولسياساتها وممارساتها التمييزية بحق الفلسطينيين. فمحاولات إسرائيل للتنصل من التزاماتها تجاه الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة من خلال الادعاء أن إسرائيل نقلت كافة الصلاحيات المدنية التي تعالجها اتفاقية حقوق الطفل للسلطة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو ينفيها الواقع، فإسرائيل حتى هذه اللحظة لا زالت تسيطر بشكل فعلي على كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وتتحكم بكل شيء في هذه المناطق، وقد أكد على المسؤولية القانونية لدولة الاحتلال كافة هيئات الأمم المتحدة ولجانها التي تضطلع بمراقبة اتفاقيات الأمم المتحدة كاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات التي يتشكل منها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك فان إسرائيل مسؤولة عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين، فمنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تستمر إسرائيل بانتهاك كافة حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبعد توقيعها وتصديقها على اتفاقية حقوق الطفل لم تنفك إسرائيل عن مواصلة هذه الانتهاكات، ومع انطلاق انتفاضة الأقصى تصاعدت هذه الانتهاكات على مستويات غير مسبوقة.
فمنذ بداية انتفاضة الأقصى كان الأطفال الفلسطينيين ضحية للعنف الإسرائيلي المتصاعد، فخلال سنوات الانتفاضة تم قتل 746 طفلا فلسطينيا إضافة إلى إصابة حوالي 14000 طفلا من ضمنهم المئات الذين أصيبوا بإعاقات جسدية دائمة. وفيما يتعلق بالأطفال المعتقلين فقد تم اعتقال حوالي 4000 طفلا لا زال حوالي 400 منهم قيد الاعتقال. هذا عدا عن الآلاف الذين عانوا من صدمات نفسية نتاج لمعايشتهم ومشاهدتهم لأحداث مرعبة بشكل يومي.
أمام هذه الانتهاكات على المستويين الدولي والفلسطيني فإننا ومن منطلق حرصنا على أطفالنا الفلسطينيين نرفع صوتنا عاليا مطالبين المجتمع الدولي والدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل لتحمل مسؤولياتها القانونية باحترام وضمان حقوق جميع الأطفال دون أي نوع من أنواع التمييز، والعمل عل إحقاق حقوق الأطفال وعدم التذرع بالقدرات المالية للاستمرار في انتهاك وعدم تطبيق هذه الحقوق.
تقرير النقابي : سائد كساب .
عمالة الاطفال وانتهاك حقوق الطفل الفلسطيني :_
في مختلف أرجاء العالم يجتمع الأطفال في هذا اليوم لإحياء يوم الطفل العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة ليكون في الأول من حزيران من كل عام، ويأتي هذا النشاط لتذكير الحكومات بالالتزامات التي قطعتها على ذاتها تجاه الأطفال. ففي 20 تشرين الثاني 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ومنذ ذلك التاريخ وقعت وصادقت عليها جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصومال.
وعلى الرغم من مضي ما يزيد عن ستة عشر عاما على اعتماد هذه الاتفاقية وتصديقها ودخولها حيز النفاذ، إلا أن أوضاع الأطفال في مختلف أرجاء العالم يزداد سوءاً بشكل مضطرد، فأعداد الأطفال الذين يفقدون حياتهم نتاج لإصابتهم بأمراض من الممكن الشفاء منها في تزايد مستمر، كما أن أعداد الأطفال الذين يقتلون في النزاعات المسلحة ويخرطون في التجنيد الإجباري في تزايد مستمر هذا بالإضافة إلى الأنشطة والتي بطبيعتها تؤثر سلبا على صحة الأطفال في تزايد مستمر أيضا.
وعلى المستوى الفلسطيني، فان حال الأطفال الفلسطينيين ليس أفضل من حال أقرانهم في مختلف أرجاء العالم، فعلى الرغم من دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ في إسرائيل في تشرين الثاني من العام 1991، وبالرغم من تأكيد اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الثانية على احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون تمييز، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية على إتباع سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين عموما وضد الأطفال بشكل خاص، فسياسة التمييز العنصري الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، تنعكس في القانيين وفي الممارسات الإسرائيلية العنصرية، فوجود نظامين قانونيين إحداهما يمارس على الفلسطينيين وآخر يطبق على المواطنين الإسرائيليين هو تجسيد لعنصرية دولة إسرائيل ولسياساتها وممارساتها التمييزية بحق الفلسطينيين. فمحاولات إسرائيل للتنصل من التزاماتها تجاه الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة من خلال الادعاء أن إسرائيل نقلت كافة الصلاحيات المدنية التي تعالجها اتفاقية حقوق الطفل للسلطة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو ينفيها الواقع، فإسرائيل حتى هذه اللحظة لا زالت تسيطر بشكل فعلي على كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وتتحكم بكل شيء في هذه المناطق، وقد أكد على المسؤولية القانونية لدولة الاحتلال كافة هيئات الأمم المتحدة ولجانها التي تضطلع بمراقبة اتفاقيات الأمم المتحدة كاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات التي يتشكل منها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك فان إسرائيل مسؤولة عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين، فمنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تستمر إسرائيل بانتهاك كافة حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبعد توقيعها وتصديقها على اتفاقية حقوق الطفل لم تنفك إسرائيل عن مواصلة هذه الانتهاكات، ومع انطلاق انتفاضة الأقصى تصاعدت هذه الانتهاكات على مستويات غير مسبوقة.
فمنذ بداية انتفاضة الأقصى كان الأطفال الفلسطينيين ضحية للعنف الإسرائيلي المتصاعد، فخلال سنوات الانتفاضة تم قتل 746 طفلا فلسطينيا إضافة إلى إصابة حوالي 14000 طفلا من ضمنهم المئات الذين أصيبوا بإعاقات جسدية دائمة. وفيما يتعلق بالأطفال المعتقلين فقد تم اعتقال حوالي 4000 طفلا لا زال حوالي 400 منهم قيد الاعتقال. هذا عدا عن الآلاف الذين عانوا من صدمات نفسية نتاج لمعايشتهم ومشاهدتهم لأحداث مرعبة بشكل يومي.
أمام هذه الانتهاكات على المستويين الدولي والفلسطيني فإننا ومن منطلق حرصنا على أطفالنا الفلسطينيين نرفع صوتنا عاليا مطالبين المجتمع الدولي والدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل لتحمل مسؤولياتها القانونية باحترام وضمان حقوق جميع الأطفال دون أي نوع من أنواع التمييز، والعمل عل إحقاق حقوق الأطفال وعدم التذرع بالقدرات المالية للاستمرار في انتهاك وعدم تطبيق هذه الحقوق.
تقرير النقابي : سائد كساب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق