رام الله -معا-
اعلن وزير العمل ، د.احمد مجدلاني، اليوم، عزم السلطة الوطنية انشاء صندوق باسم" صندوق الكرامة الوطنية" بتعاون وتنسيق ما بين وزارتي العمل والاقتصاد الوطني حيث يتولى هذا الصندوق توفير البدائل للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات وتوفير قروض ميسرة للعمال وتشجيع ايجاد فرص عمل لهم.
واكد مجدلاني خلال جلسة المساءلة التي نظمها المكتب الاعلامي الحكومي، في مقر وزارة الاعلام، بادارة المتحدث الرسمي باسم الحكومة، د.غسان الخطيب، على ان الحملة التي تقودها السلطة الوطنية من اجل مكافحة منتجات المستوطنات سوف تتواصل، وقال " ان هدفنا ان نصل الى عام 2011 حيث لا يكون هناك عامل فلسطيني يعمل في هذه المستوطنات غير الشرعية"، موضحا انه منذ بدء الحملة لمكافحة منتجات المستوطنات وحتى الان ، تراجعت نسبة العمال العاملين في المستوطنات قرابة 7000 الاف عامل فلسطيني.
واضاف" هذا مؤشر مهم ويجب مواصلة بذل المزيد من الجهود في هذا المسار "، مؤكدا انه كلما اخفض عدد العاملين الفلسطينيين في هذه المستوطنات كلما زاد الاستثمار للقطاع الخاص الفلسطيني باعتبار ان مقاطعة منتجات المستوطنات يزيد من الانتاج الوطني وتزيد معه فرص العمل للعمال الفلسطينيين.
واشار الى ان توقف العمال عن العمل في المستوطنات يؤدي الى خفض حجم الاستثمارات الاقتصادية في المستوطنات ، ما يفتح المجال لاحلال بضائع وسلع وطنية محل سلع ومنتجات المستوطنات.
الى ذلك اشار مجدلاني الى نجاح السلطة الوطنية في خفض نسبة البطالة في الضفة الغربية بنسبة 6% مع تحقيق نمو اقتصادي ملموس وبنسبة تقدر 6.7% .
وفيما يخص الحد الادنى للاجور اكد مجدلاني تشكيل لجنة للاجور برئاسة وزير العمل ومشاركة مؤسسات حكومية وممثلين عن اطراف الانتاج حيث ستتولى هذه اللجنة وبمساعدة منظمة العمل الدولية اجراء دراسات مختصة لتحديد معدلات الاجور في الاراضي الفلسطينية.
وحسب مجدلاني فان السلطة الوطنية تعول كثيرا على مؤتمر الاستثمار الثاني المقرر عقده في بداية شهر حزيران المقبل في بيت لحم خاصة بعد تاكيد 600 شخصية من رجال الاعمال الفلسطينيين والاجانب رغبتهم المشاركة في هذا المؤتمر.
واكد على حرص الحكومة اقرار المزيد من قوانين تشجيع الاستثمار وتطويرها اضافة الى مواصلة العمل من اجل انشاء المناطق الصناعية. واوضح ان العمل جاري في انشاء منطقتي صناعيتين في جنين والخليل ما يوفر 12 الف فرصة عمل جديدة .
وردا على مجموعة اسئلة لوكالة ( معا)، حول موضوع النقص في عدد المفتيشين التابعين للوزارة، وبعض الانتقادات التي توجه للوزير بشأن استمراره سفره في الخارج، والنوايا باتجاه فصل ادارات عن الوزارة وتحويلها الى هيئات منفصلة، اكد مجدلاني وجود نقص حقيقي في عدد المفتيشين، موضحا ان هناك 46 مفتشا تابعا للوزارة في حين ان هناك 55 الف منشاة تخضع للتفتيش والصحة والسلامة المهنية.
وقال " ان ذلك يؤشر الى ان تنفيذ التفتيش على هذه المؤسسات وبهذا العدد فانهم يحتاجون الى 12 عاما لانجاز هذه المهمة اذا تولى كل مفتش مهام التفتيش على 3 مؤسسات اربعة ايام عمل ميداني؟!".
واضاف " نحن بحاجة الى 187 مفتشا ميدانيا وقد زدنا عددهم العام الماضي خمسة مفتشين ونعمل على زيادة هذا العدد بـ(10) هذا العام"،واشار الى ان 90% من الاخطاء وحوادث العمل تقع في منشأت قطاع البناء .
ولم ينف الوزير حول ما اثير بشأن تكرار سفره بكثرة للخارج ، بل ذلك بالقول "انا مش مغرم بالسفر ومضطر للسفر للمشاركة في مؤتمرات العمل الدولية والعربية وهناك اهمية ان اكون مشاركا فيها بصفتي وزيرا للعمل".
واشار الى العديد من الاتفاقيات المهمة التي وقعتها وزارة العمل بما فيها اتفاقيات مع الاشقاء في تونس والاردن والمشاركة في اجتماعات ولقاءات في السعودية ولبنان .
واكد اهمية التواصل على المستوى العربي والدولي، موضحا ان الوزارة نجحت في مأسسة للحوار الاجتماعي واعتبر ذلك انه انجاز حقيقي تحقق لاول مرة منذ تأسيس السلطة الوطنية .
واشار مجدلاني الى وجود استراتيجية لدى الوزارة ترمي تطوير قطاع العمل الفلسطيني من خلال 6 عناصر و3 مرتكزات عبر التدريب المهني والتشغيل والتعاونيات من خلال انشاء هيئات عامة حيث يرأس مجلس ادارة كل منها وزير العمل.
واوضح ان هذه الهيئات هي الهيئة العامة للتدريب المهني، والهيئة العامة للتشغيل والهيئة العامة لتنظيم التعاونيات ، الامر الذي سيقود الى تطوير قطاع العمل والعاملين في فلسطين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق