طولكرم-معا-
أكد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان على أهمية مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي الفلسطيني حيث كفلت الاتفاقيات والمواثيق الدولية هذا الحق لكل مواطن التي يعتبر حق قانوني ودستوري يجب المحافظة عليه
وجاء ذالك خلال ورشة عمل نظمها المركز في قاعة دار اليتيم العربي في طولكرم بحضور نخبة من طلاب وطالبت الجامعات في المحافظة
وأدار اللقاء مأمون مهنا مشيرا إلى أن المجتمع الفلسطيني كان على الدوام عرضة لتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي عاشها منذ الانتداب البريطاني وحتى يومنا هذا وهذه التغيرات كانت تعبر عن ذاتها مجتمعيا بثورات وانتفاضات الانتفاضة الأولى والثانية وبروز اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة بين فترة وأخرى وخلال كل مرحلة من تاريخ هذا الشعب كان التغير يبدأ دوما من بين صفوف الشباب الفلسطيني ،فكانت كل الثورات والانتفاضات ومفاصل التحول الرئيسية في النضال والفلسطيني وقودها ومفجرها الشباب،الذين قادوا الشعب الفلسطيني اللاجئ والمشرد ليكونوا رمزا للنضال من أجل الحرية.
وتحدث في الورشة النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي عن ضرورة وحيوية إشراك الشباب في صنع القرار السياسي الفلسطيني حيث يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يشكل الأطفال واليافعين معظم أفراد المجتمع،رغم عدم توفر رقم دقيق يبين من هم في سن الشباب وذلك لعدم الاتفاق على تعين سن محدد للشباب إلا أنهم وفق بعض التقديرات يمثلون بحوالي نصف المجتمع مما يؤكد على أهمية دور الشباب للمشاركة في عملية صنع القرار السياسي الفلسطيني وركيزة أساسية .
وأشار القراوي إلى أن هناك العديد من العوائق التي تعيق دور الشباب من المشاركة في الحياة السياسية في المجتمع الفلسطيني المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل أحد عوامل تأخر المجتمع الفلسطيني بشكل عام،ومنذ بدء الاحتلال تعرض عشرات الآلاف من الشباب أسوة بكل فئات المجتمع الفلسطيني لقمع وبطش الاحتلال ،الذي تعاظم وتجبر مع بدء الانتفاضة الثانية حيث سقط ألاف من الشباب شهداء وجرحى،ويقمع اليوم حوالي سبعة ألاف من خيرة شباب فلسطين في معتقلات الاحتلال ،وأضاف ان الاحتلال عمل بشكل منهجي على تعطيل مسيرة التعليم بإغلاق الجامعات ومنع الطلبة في أحيان كثيرة من الوصول إلى مجتمعاتهم
بالإضافة إلى الموروث الاجتماعي فالمجتمع الفلسطيني مجتمع أبوي تسوده تقاليد تعزيز سيطرة كبار السن والعائلة،وتمانع التجديد والتغير ،إضافة إلى كونها تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية والعملية
وأوصى المشاركون في الورشة ضرورة تفعيل العملية الديمقراطية عن طريق الانتخابات بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات عن الشباب والاتفاق على سن محدد لهم ،وإعداد خطة وطنية شاملة لرعاية الشباب وذلك عبر ورش وطنية تخصص لهذا الغرض،والعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية إشراك الشباب في صنع القرار ،بالاضافة الى إقرار قانون عصري للانتخابات التشريعية والبلدية على قوائم الاحزاب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق