فرض عقوبات مشددة على الأسيرات في سجون الاحتلال غزة - شعب للإعلام: أشار تقرير صادر عن وزارة الأسرى أن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي والبالغ عددهن 34 أسيرة، تعرضن الى سلسلة من الإجراءات والعقوبات المشددة على أيدي إدارة السجن بسبب خوضهن إضرابا عن الطعام يومي 17/4 و27/4 من الشهر الماضي وامتناعهن عن الزيارات التزاما بالخطوة الاحتجاجية التي أعلنها الأسرى وذويهم. وتمثلت العقوبات التي فرضت على الأسيرات بتقليص مدة الخروج الى ساحة النزهة الى ساعة واحدة بدل 3 ساعات، ومنع الأسيرات من العمل في أقسام السجن، والحرمان من شراء الكنتين لمدة شهر ومنع زيارة الأهالي حتى تاريخ 13/5/2010. ويذكر أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن منذ فترة لتشديدات من قبل إدارة السجن من حيث منع إدخال الملابس والأحذية والرسائل والكتب وعدم السماح للأسيرات المتزوجات من الالتقاء بأزواجهن الأسرى إضافة الى الحرمان من زيارات الأهل. ويذكر أنه يقبع في سجن النساء عدد من الأسيرات الأمهات مثل ايرينا سراحنة وابتسام العيساوي وإيمان غزاوي وقاهرة السعدي ولطيفة أبو ذراع، إضافة الى عدد من الأسيرات الإداريات مثل رجاء الغول وهناء شلبي ومنتهى الطويل. |
السبت، مايو 15، 2010
فرض عقوبات مشددة على الأسيرات في سجون الاحتلال
الجمعة، مايو 14، 2010
الأربعاء، مايو 12، 2010
برنامج بدون لف ودوران: قرار منع العمل في المستوطنات يعاقب الضحية مرتين
بيت لحم –
اعتبر ضيفا، برنامج " بدون لف ودوران " الذي بثته فضائية فلسطين، الليلة الماضية، قرار وزير الاقتصاد الوطني، د. حسن ابو لبده، والقاضي بمنع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات حتى نهاية العام الجاري، بالقرار " المتسرع "، وطالبوه بوضع استراتيجية مسبقة لاستيعاب العمال في المستوطنات، والذين قدر عددهم بنحو 30 ألف عامل، مؤكدين على رفض العمل في المستوطنات مهما كانت الظروف.
وأشار أحمد محيسن، مسؤول في اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية، الى ضرورة الحصول على قرار من كافة الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص، منوها الى انه كان من الأجدر على وزير الاقتصاد الاستشارة قبل اعلانه، خصوصاً وأن وزير العمل رفض ذلك بالقول بانه لا يوجد قانون يمنع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات، وامام هذه الازدواجية، طالب بعدم التسرع في اصدار القرارات.
من جانبه اعتبر د. يوسف ابو ماريا، المحاضر في جامعة القدس المفتوحة، أن استصلاح الاراضي الزراعية وتقديم المشاريع والدعم المالي للمزارعين وللعاطلين عن العمل هو البديل للعمال الذين يعملون في المستوطنات الاسرائيلية، ورفض فكرة أن تقوم وزارة العمل التنسيق مع الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي، في موضوع تصدير العمال الفلسطينيين اليها، مطالباً المستثمرين العرب، بالعمل على تنفيذ استثماراتهم في الأراضي الفلسطينية، بهدف ايجاد مشاريع استثمارية تعمل على استيعاب الأيدي العاملة عوضاً عن تهجيرها.
برنامج " بدون لف ودوران " يقدمه الاعلامي ناصر اللحام، وهو من إنتاج شبكة " معا " لصالح فضائية فلسطين، ويبث أيام الثلاثاء الساعة الثامنة مساء ويعاد بثه الأربعاء الساعة الواحد بتوقيت فلسطين، كما يبث ذات البرنامج في نفس الوقت على المحطات المحلية الشريكة مع " معا " .
نقابة العاملين في البتروكيماويات تقوم بورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني في نابلس
الثلاثاء 11\5\2010
نابلس – سائد كساب
عقدت النقابة الفرعية للعاملين في البتروكيماويات عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قاعة المجلس اللوائي النقابي بمحافظة نابلس اليوم الثلاثاء 11\5\2010 ورشة عمل نقابية حول قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.
واستهدفت الورشة 25 مشاركا ومشاركة من مواقع العمل، وممثلين عن اللجان العمالية في مواقع العمل المختلفة، بحضور اعضاء الهيئة الادارية للنقابة الفرعية ممثلة بأمين الصندوق سائد كساب ومنسقة دائرة المراة في النقابة العامة والفرعية وفاء الجابي ، وحاضر فيها المدرب النقابي رئيس النقابة العامة والفرعية وعضو اللجنة التنفيذية محمد الحزام .
وفي بداية الورشة، رحبالحزام بالمشاركين وتحدث عن جهود النقابة وبرامجها للعام 2010 والتي تهدف لرفع مستوى ثقافة وقدرات العاملين والنقابيين الأعضاء في نقابة البتروكيماويات ، وثمن الدعم الذي يقدم من المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني البلجيكي للنقابة الفرعية، مؤكدا على علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وأشار إلى جهود الاتحاد العام لنقابات العمال وتعاونه الدائم مع النقابة ممثلة بعامليها وأعضائها.
وشرح المدرب النقابي محمد الحزام بعض المواد التي نص عليها القانون والمتعلقة بموضوعات ساعات العمل والعمل الإضافي، والإجازات بأنواعها والاعياد ومكافأة نهاية الخدمة والعمل الموسمي، مشيرا الى ان المادة (68) في بند ساعات العمل والراحة الأسبوعية نصت على ان ساعات العمل الفعلي في الأسبوع هي خمس وأربعون ساعة، في حين المادة (69) بينت ان ساعات العمل اليومي تخفض بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.
وبين الحزام للمشاركين ان للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر، وتحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.
واستعرض المحاضر المادة (74) من القانون والتي نصت على ان العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة، كما لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية، مضيفا انه بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية، حيث لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين، وحسب المادة (77) فالعامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة يستحق إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.
وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بضرورة إيجاد محاكم عمالية متخصصة بمتابعة قضايا ومشاكل العمال والعاملات اليومية في جميع محافظات الوطن وعدم الاكتفاء بتعيين قضاة كما هو حاصل الآن، كما طالب المشاركون الحكومة والوزارات المعنية بالعمل على إقرار قانون خاص بالأجور والعمل على وضع حد أدنى لها بما يتلاءم وظروف العمل وواقع العمال في الأراضي الفلسطينية.
وثمن المشاركون جهود النقابة الفرعية للعاملين في البتروكيماويات وعقدها لهذه الورش المهمة للعمال لتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها القانون، داعين إياها لعقد المزيد من اللقاءات العمالية والورش النقابية لتشمل موضوعات مختلفة تهم العمال والعاملات وأصحاب العمل.
واستهدفت الورشة 25 مشاركا ومشاركة من مواقع العمل، وممثلين عن اللجان العمالية في مواقع العمل المختلفة، بحضور اعضاء الهيئة الادارية للنقابة الفرعية ممثلة بأمين الصندوق سائد كساب ومنسقة دائرة المراة في النقابة العامة والفرعية وفاء الجابي ، وحاضر فيها المدرب النقابي رئيس النقابة العامة والفرعية وعضو اللجنة التنفيذية محمد الحزام .
وفي بداية الورشة، رحبالحزام بالمشاركين وتحدث عن جهود النقابة وبرامجها للعام 2010 والتي تهدف لرفع مستوى ثقافة وقدرات العاملين والنقابيين الأعضاء في نقابة البتروكيماويات ، وثمن الدعم الذي يقدم من المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني البلجيكي للنقابة الفرعية، مؤكدا على علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وأشار إلى جهود الاتحاد العام لنقابات العمال وتعاونه الدائم مع النقابة ممثلة بعامليها وأعضائها.
وشرح المدرب النقابي محمد الحزام بعض المواد التي نص عليها القانون والمتعلقة بموضوعات ساعات العمل والعمل الإضافي، والإجازات بأنواعها والاعياد ومكافأة نهاية الخدمة والعمل الموسمي، مشيرا الى ان المادة (68) في بند ساعات العمل والراحة الأسبوعية نصت على ان ساعات العمل الفعلي في الأسبوع هي خمس وأربعون ساعة، في حين المادة (69) بينت ان ساعات العمل اليومي تخفض بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.
وبين الحزام للمشاركين ان للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر، وتحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.
واستعرض المحاضر المادة (74) من القانون والتي نصت على ان العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة، كما لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية، مضيفا انه بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية، حيث لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين، وحسب المادة (77) فالعامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة يستحق إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.
وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بضرورة إيجاد محاكم عمالية متخصصة بمتابعة قضايا ومشاكل العمال والعاملات اليومية في جميع محافظات الوطن وعدم الاكتفاء بتعيين قضاة كما هو حاصل الآن، كما طالب المشاركون الحكومة والوزارات المعنية بالعمل على إقرار قانون خاص بالأجور والعمل على وضع حد أدنى لها بما يتلاءم وظروف العمل وواقع العمال في الأراضي الفلسطينية.
وثمن المشاركون جهود النقابة الفرعية للعاملين في البتروكيماويات وعقدها لهذه الورش المهمة للعمال لتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها القانون، داعين إياها لعقد المزيد من اللقاءات العمالية والورش النقابية لتشمل موضوعات مختلفة تهم العمال والعاملات وأصحاب العمل.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)