دعا المجلس اللوائي النقابي في محافظة نابلس– فرع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم، كافة العمال والعاملات في الأراضي الفلسطينية وفي المحافظة على وجه الخصوص، الإفصاح عن الانتهاكات وعمليات التحايل والاستغلال التي يتعرضون لها من قبل أصحاب العمل، وذلك بالتوجه لمقرات المجالس اللوائية، أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال كل في محافظته لمتابعتها ووضع حد لها.
وأكد رئيس المجلس اللوائي النقابي في نابلس رباح الحج داود أن الاتحاد يستقبل يوميا عشرات الشكاوي من العمال والعاملات والتي تتمثل في تنكر أرباب العمل لحقوق هؤلاء العمال ومستحقاتهم عن طريق التحايل على القانون- قانون العمل الفلسطيني– كما يتم إجبار العمال على توقيع مخالصات دون الحصول على أي من المستحقات التي تعتبر حق لهم.
وأشار داود إلى أن المجلس استقبل مؤخرا العديد من هذه الحالات لعاملات وقع ضحية للاستغلال من قبل المشغلين وخصوصا العاملات في قطاع الخياطة والنسيج وفي قطاع البناء والأخشاب من العمال.
وأضاف إن المجلس يقوم بتوعية العمال بحقوقهم كما نص عليها قانون العمل الفلسطيني بخصوص الإجازات والأجور وعقود العمل المستحقات العمالية، وفترة العمل وبعد الإنهاء كذلك، منوها إلى أن أكثرية المراجعين يستفيدون من خدمة التأمين الصحي المجاني.
وتحدث داوود عن خدمة أخرى تقدم للعمال والموظفين وهي التأمين الحكومي المدفوع (المخفض) الذي يوفره مجلس النقابات العمالية بالتعاون مع وزارة الصحة للعمال الذين يزيد دخلهم الشهري عن 2000 شيكل.
من جهة أخرى، فقد عقد المجلس اللوائي في نابلس دورة تدريبية للعاملات في الخياطة والنسيج بالتعاون مع دائرة المرأة في نقابة الغزل والنسيج باتحاد نقابات العمال لتطوير مهارات العاملات في هذا القطاع وإكسابهن خبرات جديدة.
وقال رئيس المجلس اللوائي إن الدورة التي عقدت أواسط شهر كانون أول الماضي ستستمر لغاية حزيران 2010 واستفاد منها عشرات العاملات في منطقة الأغوار الوسطى، لافتا كذلك للانجازات التي حققتها الناشطات الميدانيات في نقابات الخياطة والنقل والصناعات الغذائية خلال خلال عام 2009.
بدوره تطرق فوزان عويضة سكرتير الدائرة القانونية عضو مجلس الاتحاد في نابلس للحديث عن قضايا العمال داخل أراضي 1948، وفي المستوطنات التي يتابعها الاتحاد يوميا في إشارة منه إلى أن عشرات آلاف الشواكل تحصلها الدائرة للعمال شهريا.
وأضاف : 'انه ومنذ بداية 2010 ولغاية الآن عملت الدائرة القانونية على حل العديد من القضايا العمالية المحلية، وهناك 22 قضية عمالية يجري متابعتها حاليا تتمثل في قضايا فصل تعسفي وتحصيل أحور وشيكات راجعة'، موضحا أن هناك قضية لمجموعة من العمال كانوا يعملون داخل إسرائيل وتتابعها الدائرة حيث بلغت قيمة المبلغ الراجع من الشيكات الممنوحة لهم من قبل صاحب العمل 64.500 شيكل عن شهري عمل.
وأشار عويضة إلى أن هناك تزايد كبير في ظاهرة الشيكات الراجعة التي يعانيها العمال الفلسطينيين مع المشغلين سواء داخل أراضي 1948 أو في الضفة الغربية.
ولفت سكرتير الدائرة القانونية في نابلس إلى أن قضية اخرى تواجه العمال الفلسطينيين وهي سحب التصاريح الموجودة بحوزتهم على المعابر الحدودية مع إسرائيل من قبل جنود الاحتلال، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات العمال علم أن أن هذا الأمر يحدث نتيجة لقيام المشغلين الإسرائيليين بالاتصال مع الجنود المتواجدين على تلك المعابر والطلب منهم سحب تصاريح بعض العمال الفلسطينيين للتهرب من دفع أجورهم أو أي استحقاقات عمالية لهم.
ومن المسائل المهمة المتعلقة بالعمال والتي يجب وضع حد لها حسب رأي الاتحاد العام، قضية الفصل التعسفي التي يتعرض لها مئات العمال في إسرائيل، حيث أن قانون العمل الإسرائيلي يحرم من يترك عمله من أي مستحقات عمالية بعد مرور 7 سنوات.
وبين عويضة أن القانون الإسرائيلي يشكل ظلما حقيقيا للعمال الفلسطينيين ويسلبهم حقوقهم.
وأكد رئيس المجلس اللوائي النقابي في نابلس رباح الحج داود أن الاتحاد يستقبل يوميا عشرات الشكاوي من العمال والعاملات والتي تتمثل في تنكر أرباب العمل لحقوق هؤلاء العمال ومستحقاتهم عن طريق التحايل على القانون- قانون العمل الفلسطيني– كما يتم إجبار العمال على توقيع مخالصات دون الحصول على أي من المستحقات التي تعتبر حق لهم.
وأشار داود إلى أن المجلس استقبل مؤخرا العديد من هذه الحالات لعاملات وقع ضحية للاستغلال من قبل المشغلين وخصوصا العاملات في قطاع الخياطة والنسيج وفي قطاع البناء والأخشاب من العمال.
وأضاف إن المجلس يقوم بتوعية العمال بحقوقهم كما نص عليها قانون العمل الفلسطيني بخصوص الإجازات والأجور وعقود العمل المستحقات العمالية، وفترة العمل وبعد الإنهاء كذلك، منوها إلى أن أكثرية المراجعين يستفيدون من خدمة التأمين الصحي المجاني.
وتحدث داوود عن خدمة أخرى تقدم للعمال والموظفين وهي التأمين الحكومي المدفوع (المخفض) الذي يوفره مجلس النقابات العمالية بالتعاون مع وزارة الصحة للعمال الذين يزيد دخلهم الشهري عن 2000 شيكل.
من جهة أخرى، فقد عقد المجلس اللوائي في نابلس دورة تدريبية للعاملات في الخياطة والنسيج بالتعاون مع دائرة المرأة في نقابة الغزل والنسيج باتحاد نقابات العمال لتطوير مهارات العاملات في هذا القطاع وإكسابهن خبرات جديدة.
وقال رئيس المجلس اللوائي إن الدورة التي عقدت أواسط شهر كانون أول الماضي ستستمر لغاية حزيران 2010 واستفاد منها عشرات العاملات في منطقة الأغوار الوسطى، لافتا كذلك للانجازات التي حققتها الناشطات الميدانيات في نقابات الخياطة والنقل والصناعات الغذائية خلال خلال عام 2009.
بدوره تطرق فوزان عويضة سكرتير الدائرة القانونية عضو مجلس الاتحاد في نابلس للحديث عن قضايا العمال داخل أراضي 1948، وفي المستوطنات التي يتابعها الاتحاد يوميا في إشارة منه إلى أن عشرات آلاف الشواكل تحصلها الدائرة للعمال شهريا.
وأضاف : 'انه ومنذ بداية 2010 ولغاية الآن عملت الدائرة القانونية على حل العديد من القضايا العمالية المحلية، وهناك 22 قضية عمالية يجري متابعتها حاليا تتمثل في قضايا فصل تعسفي وتحصيل أحور وشيكات راجعة'، موضحا أن هناك قضية لمجموعة من العمال كانوا يعملون داخل إسرائيل وتتابعها الدائرة حيث بلغت قيمة المبلغ الراجع من الشيكات الممنوحة لهم من قبل صاحب العمل 64.500 شيكل عن شهري عمل.
وأشار عويضة إلى أن هناك تزايد كبير في ظاهرة الشيكات الراجعة التي يعانيها العمال الفلسطينيين مع المشغلين سواء داخل أراضي 1948 أو في الضفة الغربية.
ولفت سكرتير الدائرة القانونية في نابلس إلى أن قضية اخرى تواجه العمال الفلسطينيين وهي سحب التصاريح الموجودة بحوزتهم على المعابر الحدودية مع إسرائيل من قبل جنود الاحتلال، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات العمال علم أن أن هذا الأمر يحدث نتيجة لقيام المشغلين الإسرائيليين بالاتصال مع الجنود المتواجدين على تلك المعابر والطلب منهم سحب تصاريح بعض العمال الفلسطينيين للتهرب من دفع أجورهم أو أي استحقاقات عمالية لهم.
ومن المسائل المهمة المتعلقة بالعمال والتي يجب وضع حد لها حسب رأي الاتحاد العام، قضية الفصل التعسفي التي يتعرض لها مئات العمال في إسرائيل، حيث أن قانون العمل الإسرائيلي يحرم من يترك عمله من أي مستحقات عمالية بعد مرور 7 سنوات.
وبين عويضة أن القانون الإسرائيلي يشكل ظلما حقيقيا للعمال الفلسطينيين ويسلبهم حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق